تستعمل في العادة إلا بمعنى العدول و « ليس » لا تستعمل إلا للسلب ( سي ، ب ، 105 ، 6 ) - احتيل لصدق هذا العكس حيلتان : إما تبقية السالبة في إطلاقها على مفهومها العرفي وهو سلب المحمول عن الموضوع ما دام موصوفا بوصفه الذي وضع معه ، أو تخصيص السلب منها بوقت معين فيما مضى أو الحال على ما هو المذهب الثالث فيصح العكس في السالبة إذا كانت مأخوذة على أحد هذين الوجهين ( سي ، ب ، 130 ، 15 ) - السالبة . . . تفهم بالإضافة إلى الموجبة ( ش ، ب ، 438 ، 15 ) - السالبة ( تدلّ ) على العدم ( ش ، ب ، 438 ، 18 ) - متى كانت الموجبة خاصة لشيء ما فإنه لا تكون السالبة خاصّة له ( ش ، ج ، 590 ، 16 ) - القضية إمّا موجبة كقولنا زيد كاتب ، وإمّا سالبة كقولنا زيد ليس بكاتب ، وكل واحد منهما إمّا مخصوصة كما ذكرنا ، وإمّا محصورة ( ه ، م ، 77 ، 24 ) - السالبة فإن كانت عامة بحسب الأزمنة والأفراد انعكست أصلا إلا المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة الجزئيتين فإنهما تنعكسان كأنفسهما كالكليتين ( و ، م ، 241 ، 16 ) - حكم الموجبة في عكس النقيض الموافق والمخالف حكم السالبة في العكس المستوي وحكم السالبة فيهما حكم الموجبة فيه ( و ، م ، 249 ، 16 ) - السالبة في عكس النقيض حكم الموجبة في العكس المستوي فتنعكس جزئية بجهة الإطلاق في الفعليات وبجهة الإمكان العام في الممكنتين على رأي وعلى رأي بجهة الإمكان العام في الجميع ( و ، م ، 250 ، 12 ) - السالبة والمعدولة كلاهما لا يقتضيان وجود الموضوع فلا فرق بينهما إلا في النية والتسمية . فإن نوى أن السلب جزء من المحمول سمّيت معدولة ، وإن نوى أنه خارج عن المحمول سمّيت سالبة وهما متساويان فالصغرى السالبة على هذا في قوة الموجبة المعدولة ( و ، م ، 296 ، 1 ) سالبة الاضطرار - سالبة الاضطرار غير السالبة الاضطرارية ، فإن سالبة الاضطرار هي التي تسلب الاضطرار وتوجب الوجود ، كقولنا زيد ليس باضطرار يوجد عادلا ، والسالبة الاضطرارية هي التي توجب الاضطرار وتسلب الوجود ، كقولنا الثلاثة باضطرار ليس توجد زوجا ( ف ، ع ، 159 ، 12 ) - سالبة الاضطرار غير السالبة الاضطرارية ، فإن سالبة الاضطرار هي التي تسلب الاضطرار وتوجب الوجود ، كقولنا زيد ليس باضطرار يوجد عادلا ، والسالبة الاضطرارية هي التي توجب الاضطرار وتسلب الوجود ، كقولنا الثلاثة باضطرار ليس توجد زوجا ( ف ، ع ، 159 ، 12 ) سالبة بسيطة - الموجبة العدمية التي تحت السالبة البسيطة أخصّ صدقا من السالبة البسيطة ( ف ، ع ، 150 ، 6 ) - حال الموجبة المعدولة عند السالبة البسيطة في الصدق كحال الموجبة العدمية عند السالبة البسيطة ، وأما حالها في الكذب فإنا إذا أخذنا